تعیین تکلیف بانک آینده نشانه‌ای مثبت از آغاز اصلاحات ساختاری

به گزارش ایبنا، ناترازی بانک‌ها؛ عبارتی که این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری در ادبیات اقتصادی ایران شنیده می‌شود و از یک چالش حسابداری در ترازنامه‌ها، به «ابرچالش» نظام پولی و تهدیدی برای ثبات اقتصاد کلان بدل شده است. اما ریشه این زخم کهنه کجاست؟ آیا مدیران بانکی در مدیریت منابع و مصارف ناکارآمد بوده‌اند یا این سیاست‌گذار مالی است که با تحمیل تسهیلات تکلیفی، کسری بودجه و سرکوب نرخ بهره، بانک‌ها را به ماشین چاپ پول و پوشش‌دهنده هزینه‌های دولت تبدیل کرده است؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های جدید نظارتی و فعال‌سازی مکانیسم «گزیر»، جراحی بانک‌های ناتراز را آغاز کرده است، واکاوی دقیق و بدون تعارفِ وضعیت موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در همین راستا، محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل پیشین بانک تجارت، مرتضی اکبری، مدیرعامل پیشین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و سید بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، در نشستی تخصصی، دلایل خلق ناترازی بانکی را تشریح کردند و راهکار‌هایی عملیاتی برای خروج از بن‌بست فعلی را پیشنهاد دادند. همچنین، کارشناسان آخرین اقدامات بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم را زیر ذره‌بین بردند. مشروح مطالب عنوان شده در این نشست را در ادامه بخوانید.

مهم‌ترین عوامل بروز ناترازی‌ها در شبکه بانکی چیست و ناترازی‌ها چه پیامد‌هایی را برای بانک‌های ما و کل اقتصاد کشور داشته است؟

محمدرضا رنجبر فلاح:

عوامل ناترازی را می‌توانیم به دو دسته کلی عوامل برون‌بانکی که ریشه در اقتصاد کلان دارند و عوامل درون‌بانکی تقسیم‌بندی کنیم. در بخش عوامل برون‌بانکی که کاملاً متاثر از شرایط کلان اقتصادی کشور است، مهم‌ترین عامل شرایط «رکود تورمی» است که بر اقتصاد ما حاکم شده است. دومین عامل در این دسته، کسری بودجه دولت و نیاز شدید دولت به منابع مالی است؛ دولت برای جبران این کسری اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کند و با جمع‌آوری منابع از بازار، قاعدتاً بر شبکه بانکی فشار وارد کرده و تاثیر منفی می‌گذارد. سومین عامل برون‌زا، سیاست‌های پولی است که دولت در شرایط رکود تورمی ناچار به اتخاذ آنهاست و آثار این سیاست‌ها هم بر شبکه بانکی و هم بر بازار سرمایه کشور تحمیل می‌شود. بانک‌ها به شدت متاثر از این تصمیمات و شرایط اقتصادی هستند، زیرا بلافاصله با کمیابی منابع و خروج پول مواجه می‌شوند، در حالی که منابع قبلی خود را صرف پرداخت تسهیلاتی کرده‌اند که قرار است در بلندمدت بازگردد. این عدم تعادل، شرایط ناترازی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند و آنها مجبور می‌شوند برای بقا، منابع جدید را با قیمت تمام شده بالاتر و نرخ بهره سنگین‌تر جذب کنند که این موضوع کل رفتار و تصمیمات شبکه بانکی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دسته دوم، عوامل درون‌بانکی است که خود به چند بخش قابل تقسیم است. یکی بحث دارایی‌های راکد در شبکه بانکی است. اگر دارایی‌ها به صورت راکد نبودند و نقدشوندگی سریعی داشتند، بانک می‌توانست بنگاه‌ها، ساختمان‌ها و املاک خود را بفروشد و منابع حاصل از آن را صرف پروژه‌های اقتصادی، اعطای تسهیلات و گردش عملیات بانکی کند. اما متاثر از همان شرایط اقتصادی برون‌زا، بخش مسکن و ساختمان دچار رکود سنگین است؛ طبیعتاً فروش دارایی‌ها در این شرایط سخت و کُند پیش می‌رود و این دارایی‌های راکد، نرخ بازدهی بانک را پایین می‌آورند، در حالی که بانک در ازای این دارایی‌ها قبلاً سپرده جذب کرده و اکنون باید بهره آن را بپردازد. عامل دوم در حوزه درون‌بانکی، اموالی است که بانک‌ها ناچاراً به دلیل مطالبات معوق تملیک می‌کنند. این املاک تملیکی اغلب با مشکلات قضایی پیچیده، اعتراض به ارزش‌گذاری‌های کارشناسی و کش‌دار شدن پرونده‌های حقوقی مواجه هستند و عملاً به عنوان یک دارایی عاطل و باطل روی دست بانک مانده‌اند که هیچ بازدهی ندارد، در حالی که منابع بانک روزگاری درگیر همین پروژه‌ها شده است.

سومین عامل درون‌بانکی، حجم بالای مطالبات معوق است که دلایل خاص خود را دارد. در شرایط رکود، بنگاه‌های اقتصادی واقعاً توان بازپرداخت اقساط خود را ندارند، چون فروش‌شان پایین است. اما در شرایط تورمی، بنگاه‌ها مایل به بازپرداخت نیستند؛ زیرا قرارداد تسهیلاتی که در گذشته دریافت کرده‌اند با نرخ‌های پایین بسته شده و اکنون که نرخ بهره در بازار بالا رفته، اگر بخواهند تسویه کنند و مجدداً تسهیلات بگیرند، باید تن به نرخ‌های بسیار بالاتر بدهند؛ بنابراین برایشان صرفه اقتصادی دارد که اقساط را معوق کنند و حتی جریمه دیرکرد را بپردازند، چرا که مجموع آن باز هم از نرخ بهره فعلی کمتر است. در شرایط رکود تورمی، وضعیت بنگاه به بنگاه متفاوت است؛ آنکه گرفتار رکود است «توان» پرداخت ندارد و آنکه از تورم سود می‌برد «تمایل» به پرداخت ندارد تا از پول ارزان حداکثر استفاده را ببرد. عامل چهارم نیز انحراف در تخصیص منابع است که ممکن است موجب خلق پروژه‌های نیمه‌تمامی شده باشد که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند و در شرایط تورمی گیر کرده‌اند و برای تکمیل، منابع بیشتری را می‌طلبند که بار سنگینی را به بانک تحمیل می‌کند.

در جمع‌بندی باید گفت، وقتی این ناترازی‌ها وجود دارد، نظام تامین مالی دچار اختلال می‌شود و گردش مبادلات به خوبی اتفاق نمی‌افتد. کسری بودجه دولت منابع را می‌بلعد و صرف هزینه‌های جاری می‌کند، بنابراین نه در بودجه دولت عملیات عمرانی خاصی رخ می‌دهد و نه منابعی دست بخش خصوصی می‌ماند که سرمایه‌گذاری کند. نتیجه این می‌شود که مثلاً در ۱۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری خالص در کشور ما منفی بوده است؛ یعنی سرمایه‌گذاری ناخالص انجام شده، اما حتی به اندازه جبران استهلاک هم نبوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد به رشد ۸ درصدی برسد یا اشتغال ایجاد شود و درآمد سرانه بالا برود؟ مشکلات تحریم‌ها نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل برون‌زا، هم شبکه بانکی و هم فضای کلی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده است.

مرتضی اکبری:

اساس ناترازی در نظام بانکی، صرف‌نظر از جنبه‌های داخلی و بیرونی، از یک مسئله کاملاً تکنیکال ناشی می‌شود. بانک‌ها واسطه‌گر مالی هستند و منابع و مصارفی دارند. مصارف آنها بر اساس منابعشان تعریف می‌شود. اگر سررسید منابع با سررسید مصارف همخوانی نداشته باشد و از نظر زمان‌بندی با هم هماهنگ نشوند، بانک به‌صورت اتوماتیک‌وار ناتراز می‌شود و کم می‌آورد. این کم آوردن باعث می‌شود یا از نظام بانکی (بازار بین‌بانکی) و یا اگر نتوانستند، از بانک مرکزی استقراض کنند. استقراض از نظام بانکی محدودیت‌های زمانی، نرخی و اعتباری دارد، بنابراین آسان‌ترین کار، استقراض از بانک مرکزی است. یک کارمند شعبه وقتی می‌بیند بانک منابع لازم برای پوشش پرداخت‌هایش را ندارد، به‌راحتی می‌تواند با یک ساتنا زدن یا صدور چک بانکی، عملاً از بانک مرکزی استقراض کند و هیچ‌کس نمی‌تواند در آن لحظه جلوی این کار را بگیرد.

نظام بانکی ما اساساً بانک‌محور است و تمام بار تامین مالی بنگاه‌ها، اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، بر گرده بانک‌ها نهاده شده است. وقتی بانک وارد طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شود، مصارف آن بلندمدت می‌شود، در حالی که منابع بانک‌ها (سپرده‌ها) همه کوتاه‌مدت تلقی می‌شوند؛ زیرا سپرده‌گذار هر لحظه می‌تواند پولش را خارج کند. این عدم تطابق زمانی سررسیدها، حتی اگر وضعیت اقتصاد عادی باشد و تورم و رکودی هم نباشد، اگر به لحاظ تکنیکی رعایت نشود، بانک را ناتراز می‌کند. حال اگر عوامل محیطی فعلی را هم اضافه کنیم، وضعیت بحرانی می‌شود. الان مصارف بانک‌ها عمدتاً در سه بخش قفل شده است: تسهیلات معوق، بنگاه‌داری و دارایی‌های ثابت. همه اینها دارایی‌های بلندمدت و با نقدشوندگی پایین هستند، اما منابع بانک‌ها کوتاه‌مدت و سیال است. اولین ناترازی زمانی رخ می‌دهد که سپرده‌گذار بخواهد پولش را خارج کند؛ بانک مجبور است سپرده جایگزین جذب کند، اما، چون طبق دستور بانک مرکزی نرخ سود محدود است، نمی‌تواند رقابت کند و مجبور به استقراض می‌شود. دلیل دوم ناترازی این است که در وضعیت اقتصادی خراب، بانک‌ها سودی بابت تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌هایشان دریافت نمی‌کنند (نه اصل و نه سود)، اما از آن طرف باید ماهانه سود قطعی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. همین پرداخت سود بدون کسب درآمد، ناترازی را تشدید می‌کند؛ بنابراین برخی که ادعا می‌کنند منشاء ناترازی خودِ بانک‌ها هستند اشتباه می‌کنند؛ ریشه اصلی در عوامل بیرونی و اولین عامل بیرونی وضعیت رکود تورمی اقتصاد است. عامل دوم کسری بودجه شدید دولت است و عامل سوم مجلس است که هر سال تسهیلات تکلیفی سنگینی را بدون تعریف منابع برای بانک‌ها تصویب می‌کند. بانک یک موسسه پویاست و باید با گردش عملیاتش بچرخد. وقتی منابع پویاست، اما مصارف به دلیل این عوامل قفل و ایستا می‌شود، سیستم به هم می‌ریزد. این عوامل باعث شده که مدیریت بانک‌ها از حالت حرفه‌ای خارج شود. بسیاری می‌گویند منشاء خلق پول در خود بانک‌هاست، در صورتی که منشاء پول عوامل بیرونی دارد، ولی بانک‌ها آن را فزاینده می‌کنند. برای جبران ناترازی، بانک‌ها یا باید سپرده جدید با نرخ بالاتر بگیرند (که نرخ‌های دستوری مانع است مگر با تخلف)، یا از بازار بین‌بانکی بگیرند (که محدود است)، و یا راحت‌ترین کار یعنی استقراض از بانک مرکزی را انجام دهند. استقراض از بانک مرکزی یعنی خلق پول پُرقدرت که اثر فزاینده‌اش هشت برابر به خود ما برمی‌گردد. چون رشد اقتصادی نداریم، این نقدینگی تورم بیشتر ایجاد می‌کند و تورم بیشتر باعث تعمیق رکود می‌شود. همانطور که آقای رنجبر فلاح اشاره کردند، در این شرایط کسی که وضعش خوب است وام ۲۳ درصدی را پس نمی‌دهد، چون تورم ۵۰ درصد است و کسی که رکود دارد، پولی ندارد که پس بدهد. این یک دور باطل است که ناترازی را هر روز بیشتر و وضعیت را بدتر می‌کند.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی:

ناترازی بانک‌ها ریشه تاریخی دارد و تقریباً از سال ۱۳۶۲، یعنی از زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید، آغاز شد. منشاء اصلی آن هم تسهیلات تکلیفی بوده است که در قالب تبصره‌های بودجه (تبصره ۵، تبصره ۸، تبصره ۱۱ و غیره) مبالغ هنگفتی را به بانک‌ها تکلیف می‌کردند. استفاده‌کنندگان از این تسهیلات خودشان را مکلف به بازپرداخت نمی‌دانستند و اگرچه سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌کرد که در بودجه سنوات بعد منظور کند، اما عملاً انباشت زیادی از تکالیف ایجاد شد. چون بانک‌ها دولتی بودند و در بورس هم حضور نداشتند، فشاری از سوی سهامداران وجود نداشت. این روند تا سال‌های ۷۹ و ۸۰ که بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ایجاد شدند ادامه داشت. در آن مقطع برای پا گرفتن بانک‌های خصوصی، به آنها اجازه دادند دو تا ۳ درصد سود بیشتر نسبت به بانک‌های دولتی پرداخت کنند. این تصمیم نقطه آغاز انتقال و مهاجرت سپرده‌ها از بانک‌های دولتی به خصوصی بود. بانک‌های خصوصی در کنار شعب بانک‌های دولتیِ سپرده‌خیز شعبه زدند و پول‌ها منتقل شد. این موضوع شکافی عمیق بین منابع و مصارف بانک‌های بزرگ دولتی ایجاد کرد، چرا که منابع آنها واگذار شده بود و عندالمطالبه نبود، اما سپرده‌ها عندالمطالبه بود و خارج شد.

همزمان با این اتفاقات، افزایش مزمن و مستمر تورم را داشتیم که منشاء اصلی‌اش کسری بودجه دولت‌های دوران جنگ و سازندگی بود. در کنار آن، سیاست‌های پولی و ارزی نامناسب نیز این روند را تشدید کرد. سیاست‌های پولی ما نوعی توزیع رانت بود؛ چه در بخش ریال و چه در بخش ارز. وقتی قیمت پول در بازار ۳۰ درصد بود، ولی بانک‌ها با ۱۸ درصد وام می‌دادند، یا دلار در بازار ۵۰۰ تومان بود، ولی بانک ۱۴۵ تومان می‌داد، انگیزه شدیدی برای دریافت تسهیلات و ارز ایجاد می‌شد، ولو اینکه فعالیت تجاری سودی نداشته باشد، چون مابه‌التفاوت نرخ‌ها سودآور بود. این سوداگری تا جایی پیش رفت که منجر به بزرگ‌نمایی در واردات برای دریافت ارز بیشتر و کوچک‌نمایی در صادرات شد. تسهیلاتی هم که گرفته می‌شد از شبکه بانکی خارج می‌شد. از طرف دیگر، چون عملیات بانکی زیان‌ده بود، بانک‌ها برای اینکه بتوانند در بورس بمانند مجبور شدند سود‌های واهی بسازند و به سمت بنگاه‌داری بروند. اگر به تاریخچه نگاه کنم، من از سال ۵۶ کارمند بانک بودم؛ آن زمان نسبت تسهیلات به سپرده‌ها ۸۰ درصد بود و ۵ درصد هم ذخیره نقدینگی داشتیم و یک جریان صحیح نقدی برقرار بود. اما مداخلات و تسهیلات تکلیفی برای پروژه‌های بزرگ مثل آزادراه تهران-زنجان-تبریز، نیشکر و مترو، منابع بانک‌ها را قفل کرد. بانک مرکزی هم در مقاطعی به جای حل ریشه‌ای، به بانک‌هایی که اضافه برداشت داشتند خط اعتباری داد؛ حتی به بانک‌های خصوصی که مشمول تکالیف نبودند. خود من در یکی از بانک‌های خصوصی بودم و این برای ما فرصت عالی بود که پول را با نرخ ۱۸ درصد از بانک مرکزی بگیریم و در بازار با ۲۵ درصد وام بدهیم. در واقع بانک مرکزی به بی‌انضباطی جایزه داد. الان بسیاری از بانک‌ها زیان‌ده هستند و کفایت سرمایه‌شان وضعیت خوبی ندارد و اگرچه ممکن است با تکنیک‌های حسابداری و حساب‌سازی ظاهرنمایی کنند، اما واقعیت این است که مشکلات عمیق پا برجاست.

بانک مرکزی تا چه اندازه در رفع این مسائل موثر بوده و اقداماتی نظیر کنترل ترازنامه چه تاثیری داشته است؟ پیشنهادتان برای بهبود چیست؟

محمدرضا رنجبر فلاح:

در پاسخ به این سوال، باید هم از سیاست‌های بانک مرکزی تشکر کرد و هم نگاهی نقادانه داشت. تشکر از این بابت که یک سری کنترل‌هایی را تحت عنوان کنترل مقداری ترازنامه اعمال کرد. البته باید بررسی شود که آیا این ابزار اصلاً کارآمد است یا خیر، چرا که مخالفان زیادی در دنیا دارد. اگر آمار‌ها را تا آخر مهرماه نگاه کنیم، رشد نقدینگی که مدتی کاهش یافته بود مجدداً افزایش پیدا کرده است. ابزار دومی که بانک مرکزی استفاده می‌کند، «نرخ بهره» است. استفاده از نرخ بهره در بازار‌هایی که عرضه و تقاضای پول کشش‌پذیری دارد مرسوم است، اما در اقتصاد ما که کم‌کشش است، این ابزار خوب جواب نمی‌دهد و اتفاقاً باعث تشدید رکود تورمی می‌شود. وقتی نرخ بهره را برای مبارزه با تورم بالا می‌برید، با دست دیگر رکود را عمیق می‌کنید و بخش تولید فریاد می‌زند که سرمایه در گردش ندارد. وقتی پایین می‌آورید، مصرف‌کننده شاکی می‌شود. متاسفانه اقتصاددانان ما اغلب جز مکتب کینزی چیزی نمی‌شناسند و فکر می‌کنند کینز هنوز منجی اقتصاد است، در حالی که اقتصاد غرب از سیاست‌های کینزی عبور کرده است. گاهی اوقات «سیاست‌گذاری نکردن» و تصمیم نگرفتن، بهینه‌ترین کار است، اما در تفکر کینزی حتماً باید مداخله کرد.

عملیات ریپو که بانک مرکزی انجام می‌دهد نیز به عنوان مُسکن در مقاطعی خوب است، اما استفاده دائم از آن باعث شده دولت اوراق بفروشد، بانک‌ها بخرند و سپس همان اوراق را به بانک مرکزی بدهند و خط اعتباری بگیرند؛ یعنی عملاً پول از سوی بانک مرکزی خارج می‌شود و فرقی با استقراض مستقیم ندارد. با این حال، یکی از کار‌های خوب بانک مرکزی «تثبیت نسبی نرخ ارز» و کاهش نوسانات آن از طریق بازار مبادله بوده است که جای تقدیر دارد. اما در خصوص پیشنهادات، معتقدم مشکل بانک مرکزی ما «بی‌ابزاری» یا «کُند ابزاری» است. پیشنهاد من خلق ابزار‌های جدید است:

یک ابزار پیشنهادی تبدیل طلا به اوراق (گواهی سپرده طلا است. بانک مرکزی حجم عظیمی طلا دارد (برآورد من بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است). به جای ضرب سکه فیزیکی که دوباره نزد خانوار‌ها راکد می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند «گواهی دیجیتال» یا اوراق با پشتوانه طلا صادر کند. مثلاً هر ورقه معادل یک اونس طلا باشد. این اوراق می‌تواند در تجارت بین‌الملل استفاده شود؛ واردکننده ایرانی به جای ارز، این ورقه طلا را به فروشنده خارجی می‌دهد. فروشنده خارجی هم می‌تواند آن را به یک صادرکننده ایرانی بدهد و کالا بخرد. این یعنی ایجاد یک ارز جدید با پشتوانه ۱۰۰ درصد طلا که هم قدرت خرید را حفظ می‌کند و هم تحریم‌ها را دور می‌زند و هم نقدینگی را جمع می‌کند.

ابزار پیشنهادی دیگر تبدیل دارایی‌های بانک‌ها به اوراق (Securitization) است. بانک‌ها در پروژه‌های مشارکت مدنی (مثلاً ۷۰ درصد سهم بانک) شریک هستند. چرا بانک باید بعد از تکمیل پروژه، سهم خود را قسطی به شریک بفروشد؟ بانک باید سهم‌الشرکه خود را تبدیل به اوراق کرده و در بازار بورس بفروشد. این کار باعث می‌شود پول بانک بلافاصله نقد شود و بتواند پروژه بعدی را شروع کند.

ابزار سوم سپرده‌های بلندمدت غیرقابل فسخ است. برای کنترل خلق پول، باید سپرده‌های ۵ ساله با نرخ جذاب (مثلاً ۳۴ درصد) ایجاد کنیم که غیرقابل فسخ باشند. طبق نظریه «فون میزس» (اقتصاددان مکتب اتریش)، وقتی فرد پولش را در بانک می‌گذارد و هم خودش حق برداشت دارد و هم بانک آن را وام می‌دهد، برای یک واحد پول دو مالک و دو قدرت خرید ایجاد شده که تورم‌زاست. اما اگر سپرده‌گذار حق برداشت را از خود سلب کند (سپرده ۵ ساله)، خلق پول متوقف می‌شود. برای اینکه جذابیت داشته باشد، باید به این سپرده گواهی داده شود که در بازار بورس قابل خرید و فروش باشد. با این ابزار‌ها و واقعی شدن نرخ بهره از طریق مکانیسم بازار، پدیده شوم «تورم‌خواری» (استفاده از رانت وام ارزان در شرایط تورمی) از بین می‌رود. اقتصاد ما مانند کارخانه‌ای مستهلک است که اصطکاک بالایی دارد؛ راه‌حل آن «اقتصاد اوراقی» و افزایش سرعت گردش دارایی‌هاست.

مرتضی اکبری:

نکته مهم این است که بانک در ایران سیاسی‌ترین بنگاه اقتصادی است و حساسیت و نفوذ روی هیات‌مدیره بانک‌ها بسیار زیاد است. در ۴۶ سال گذشته، مجلس حتی یک قانون که واقعاً به نفع نظام بانکی باشد تصویب نکرده است؛ نگاه قانون‌گذار همواره این بوده که بانک یک صندوق است که باید پول ارزان با بازپرداخت طولانی بدهد. این نوع نگاه فاتحه مدیریت حرفه‌ای در بانک‌ها را خوانده است. به عنوان مثال، «اصلاحیه ماده ۳۴ قانون ثبت» که سال ۸۸ یا ۸۹ تصویب شد، عملاً دست بانک‌ها را در تملیک وثایق بست و شرایط را به نفع بدهکاران تغییر داد؛ به طوری که سهم ۸۰ درصدی بانک در مشارکت مدنی با یک قیمت‌گذاری کارشناسی معکوس می‌شود. یا «قانون رفع موانع تولید» (ماده ۲۰) که تبعیض عجیبی در نرخ تسویه ارزی بین استفاده‌کنندگان از حساب ذخیره ارزی و منابع داخلی بانک‌ها ایجاد کرد.‌

نمی‌توان به بانک مرکزی انتقاد کرد، چرا که با این قوانین دست و پای بانک مرکزی و مدیران بانک بسته شده است. بانک مرکزی می‌خواهد نظارت کند، اما فشار‌های سیاسی اجازه نمی‌دهد. مثلاً در مورد بانک آینده همه می‌دانستند چه خبر است، اما اجازه ورود نمی‌دادند. وقتی ابزار جذب منابع (نرخ سود) و ابزار تسهیلات‌دهی را از بانک می‌گیرید، بانک برای بقا مجبور به تخلف می‌شود. الان نرخ مصوب ۲۳ درصد است، اما بانک‌های ناتراز با نرخ ۳۰ درصد سپرده جذب می‌کنند. ریسک‌گریزان هم پولشان را به این بانک‌ها می‌برند، چون اطمینان دارند در جمهوری اسلامی هیچ بانکی ورشکست نمی‌شود و نهایتاً حاکمیت و سران سه قوه جمع می‌شوند و مشکل را حل می‌کنند. در نتیجه بانک‌های سالم تنبیه و بانک‌های متخلف تشویق می‌شوند. در مورد پیشنهاد اوراق هم باید بگویم که به دلیل بی‌اعتمادی شدید مردم و حتی سیاسیون به دولت، این ابزار کارایی ندارد. مردم دلار را در خانه نگه می‌دارند، چون نگران آینده هستند، اما اوراق دولتی نمی‌خرند، چون اعتماد ندارند که دولتی باشد که آن را بازپرداخت کند. وضعیت سیاسی، تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی (آب و برق) چنان نااطمینانی ایجاد کرده که ابزار‌های استاندارد اقتصادی کار نمی‌کنند. کوتاهی بانک مرکزی در این است که تحت فشار سیاسیون در انتصابات هیات‌مدیره بانک‌ها کوتاه می‌آید؛ برای تغییر یک عضو هیات‌مدیره ده‌ها زنگ زده می‌شود و این واقعیت تلخ جامعه ماست.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی:

یکی از ابزار‌های مهم جهانی تبدیل دارایی‌های فیزیکی به اوراق مالی است، اما به دلیل عدم اعتماد به سیاست‌گذار، مردم استقبال نمی‌کنند. مسئله بسیار مهم دیگر که نباید نادیده گرفت، «تحریم بانک‌ها» است. برخی می‌گویند تحریم نعمت است، اما عقلا می‌دانند که اینطور نیست. در سال‌های ۸۳ و ۸۴، ما در بانک‌ها میلیارد‌ها دلار خطوط اعتباری (یوزانس و ریفاینانس) از بانک‌های معتبر اروپایی و ژاپنی داشتیم. تجار با اعتبار خارجی کالا وارد می‌کردند و فشار تقاضا روی منابع ریالی نبود. ما همیشه تعادل ارزی و ریالی داشتیم. اما الان تمام فشار واردات و پروژه‌ها بر گرده «ریال» است. واردکننده باید ۱۳۰ درصد معادل ریالی ارز را پیش از واردات تامین کند (۱۰۰ درصد نقد و ۳۰ درصد ضمانت). این موضوع تقاضای وحشتناکی برای ریال ایجاد کرده است. تا زمانی که ارتباط با بانکداری بین‌المللی برقرار نشود و سرمایه خارجی نیاید، ثروت جدیدی خلق نمی‌شود و ما فقط در داخل پول را از جیبی به جیب دیگر (جیب به جیب) منتقل می‌کنیم و فقیر و غنی می‌سازیم، اما ثروت ملی ثابت است.

نکته دیگر، سیاست‌های پولی و ارزی اشتباه است. تنها کالایی که در کشور ما قیمتش دستوری و سرکوب شده است، «قیمت پول و ارز» است. تاوان این سیاست را سپرده‌گذار می‌دهد. چون نرخ سود بانکی نصف تورم است، مردم پولشان را خارج می‌کنند و بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع، به سمت بنگاه‌داری می‌روند تا ارزش دارایی‌شان با تورم رشد کند. همچنین، تولید در کشور ما (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد) زیان‌ده است. تولیدکنندگان چگونه سرپا هستند؟ با دریافت رانت تسهیلات ارزان و سرمایه‌گذاری آن در بازار‌های سفته‌بازی (سکه، مسکن، خودرو) و هیچ نظارتی هم نمی‌تواند جلوی این انحراف را بگیرد.

وضعیت فعلی باعث شده بانک‌ها به جای اینکه واسطه‌گر مالی باشند، سپرده‌های مردم را صرف پرداخت حقوق کارکنان خود کنند. حساب «بدهکاران» در بانک‌ها که باید یک حساب موقت و گذرا باشد، تبدیل به ماشین چاپ اسکناس شده است. نمایندگان مجلس با تصمیمات تورم‌زا و سیاسیون با سفارش‌های فردی برای وام‌دهی، ضربه نهایی را به بانک‌ها می‌زنند. بانک مانند کشنده اقتصاد است؛ اگر این کشنده سوخت نداشته باشد یا واژگون شود، کل بار اقتصاد زمین می‌خورد و، چون ما اهرم‌های احیا (مانند آمریکا در بحران ۱۹۳۰) را نداریم، لطمه جبران‌ناپذیری خواهیم دید.

ارزیابی شما از اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز (مانند بانک آینده و موسسه ملل) چیست و برای ادامه این مسیر چه حمایت‌هایی لازم است؟

محمدرضا رنجبر فلاح:

در قوانین اخیر بانک مرکزی، خوشبختانه اختیارات ویژه‌ای تحت عنوان سیاست «گزیر» (Resolution) برای تعیین تکلیف بانک‌ها در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی بر اساس استاندارد‌های جهانی (کمیته بال، کملز، IFRS) بانک‌ها را رصد می‌کند. فرآیند به این صورت است که ابتدا بانک مرکزی به بانک‌های مشکل‌دار (ناتراز) اعلام می‌کند که باید برنامه اصلاحی ارائه دهند. این برنامه باید از درون خود بانک بجوشد؛ یعنی تغییر در مدل کسب‌وکار، اصلاح پورتفوی دارایی‌ها و بدهی‌ها و افزایش کفایت سرمایه. اگر بانک بتواند در مهلت مقرر طبق برنامه عمل کند، نجات می‌یابد. اما اگر نتواند، چون ریسک بزرگی برای سپرده‌گذاران و کل اقتصاد ایجاد می‌کند، بانک مرکزی وارد مرحله بعدی می‌شود که شامل سرپرستی و در نهایت ادغام یا انحلال است.

در حال حاضر بانک‌هایی مثل آینده، ایران‌زمین، دی و موسسه ملل در این پروسه هستند. تجربه قبلی ما در ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، تجربه موفقی نبود. بانک‌های نظامی به دلیل سوءمدیریت و دخالت‌های غیرتخصصی دچار بحران بودند و همگی در بانک سپه ادغام شدند. اما بانک سپه نتوانست این ادغام را با چابکی انجام دهد؛ سیستم‌های نرم‌افزاری (Core Banking) متفاوت بودند و لینک کردن آنها مشکلات زیادی ایجاد کرد و نهایتاً ناترازی آنها به بانک سپه تحمیل شد.

در مورد بانک آینده و سایرین، بانک مرکزی باید تا قبل از اینکه کنترل از دستش خارج شود، با ابزار‌های قانونی ورود کند. البته تصمیماتی مثل انحلال یا ادغام هزینه‌های اجتماعی سنگینی دارد، بنابراین بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بار آن را به دوش بکشد. قطعاً نیاز به «اجماع و حمایت سران سه قوه» (قوه قضاییه، مجلس و دولت) است تا جوانب مختلف امنیتی، اجتماعی و اقتصادی سنجیده شود و تصمیمات با قدرت اجرا شوند.

مرتضی اکبری:

اقدام بانک مرکزی در خصوص بانک آینده هرچند دیرهنگام بود (باید پنج سال پیش انجام می‌شد)، اما باز هم جای امیدواری دارد و باید آن را به فال نیک گرفت. دلیل تاخیر هم مشخصاً فشار‌های سیاسی و ترس از تبعات اجتماعی بود. بانک مرکزی در این مورد راه میانه را انتخاب کرد؛ نه «انحلال» کامل را اجرا کرد و نه «ادغام» فوری. اگر انحلال می‌کرد، چون بانک آینده ۲۵۰ همت سپرده مردم را داشت و ۵۰۰ همت به بانک مرکزی بدهکار بود، فاجعه‌ای مثل موسسات اعتباری رخ می‌داد و حاکمیت مجبور به چاپ پول عظیم می‌شد. بانک مرکزی مدیریت و سرپرستی را تغییر داد و مسئولیت را به بانک ملی سپرد.

اما این اقدام چالش‌ها و ریسک‌های بزرگی دارد. سپرده‌های بانک آینده نرخ سود بالایی دارند و به‌زودی سررسید می‌شوند. بانک ملی با نرخ‌های مصوب (۲۲-۲۳ درصد) کار می‌کند. اگر بانک ملی بخواهد سپرده‌های آینده را تمدید کند، باید نرخ بالا بدهد که در این صورت مجبور است نرخ سپرده‌های خودش را هم بالا ببرد. اگر ندهد، مردم پولشان را خارج می‌کنند.

این نگرانی وجود دارد که ناترازی و بدهی یک بانک خصوصی به یک بانک دولتی (بانک ملی) منتقل شود و دولت نهایتاً هزینه آن را بپردازد. این اقدام ممکن است باعث «کژمنشی» در سایر بانک‌ها شود؛ آنها تصور می‌کنند که می‌توانند ریسک کنند و تخلف کنند و در نهایت حاکمیت جور آنها را می‌کشد و اجازه ورشکستگی نمی‌دهد.

حُسن این کار این بود که موقتاً جلوی اضافه برداشت و زیان بیشتر گرفته شد و بانک مرکزی نشان داد که جرات ورود به پرونده‌های بزرگ را پیدا کرده است. اما موفقیت نهایی منوط به مدیریت صحیح در دوره سرپرستی و تعیین تکلیف دارایی‌هاست.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی:

من از منظر کارشناسی معتقدم این اقدام بانک مرکزی اگرچه دیرهنگام بود، اما باعجله انجام شد. بانک آینده در میان بانک‌های خصوصی، بانکی پیشرو، مدرن و مشتری‌مدار بود. سپردن مدیریت چنین بانکی به بانک ملی که ساختاری کاملاً متفاوت، سنتی، دولتی و دیوان‌سالار دارد، اشتباه است. بانک ملی خود دارای زیان انباشته است و اضافه کردن بار بانک آینده، آن را زمین‌گیرتر می‌کند و به اعتبار این بانک بزرگ لطمه می‌زند. در دنیا وقتی بانکی مشکل پیدا می‌کند، سیاست‌گذار برایش «شرط نجات» می‌گذارد. مثلاً یک کنسرسیوم یا سندیکا از بانک‌های دیگر تشکیل می‌دهند تا کمک کنند، یا یک عضو ناظر در هیات‌مدیره می‌گذارند تا گزارش دهد، نه اینکه ناگهان مدیریت را خلع ید کنند و به رقیب دولتی بسپارند. این کار بیش از همه مشتریان، کارکنان و سپرده‌گذاران را تنبیه کرد و اعتمادعمومی به سیستم بانکی را کاهش داد.

راهکار درست چه بود؟ باید یک سندیکا از بانک‌های قوی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌شد تا هر کدام بخشی از سهام را بردارند و نقدینگی تزریق کنند. دارایی‌های ارزشمند بانک آینده (مثل ایران‌مال و ...) را می‌توانستند طی یک برنامه ۳ تا ۴ ساله نقد کنند و یا تبدیل به اوراق نمایند. اگر از سهام‌دار متخلف خلع ید می‌شد و مدیریت حرفه‌ای و ورزیده سر کار می‌آمد، این بانک می‌توانست احیا شود و به فعالیت خود ادامه دهد. رفتار فعلی مثل «لگد زدن به شیر مرده» است. انحلال یا ادغام‌هایی به این شکل، هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد و اعتماد مردم می‌گذارد و سرمایه‌های اجتماعی بانک‌ها را نابود می‌کند. بانک مرکزی باید نقش پدرانه و اصلاح‌گر داشته باشد نه اینکه با اقدامات ضربتی، هراس در دل سپرده‌گذاران سایر بانک‌ها ایجاد کند که نتیجه‌اش کاهش ماندگاری سپرده‌ها و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت مردم خواهد بود.

منبع: تازه‌های اقتصاد